به نقل از «فارس»

مدیری که رای دیوان عدالت اداری را اجرا نکند، باید از خدمت منفصل شود

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۳۸۸۱

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حجت‌ الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری ظهر امروز در جریان سفر به قزوین و دیدار مستقیم با مردم این استان، در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به انواع درخواست‌ها و تقاضاها از سوی قشرهای مختلف مردم، اظهار کرد: بخشی از خواسته‌های مردم در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، تسریع در اجرای احکام، تجدید نظر در برخی از آرای صادره از دیوان مبنی بر نرسیدن به حق و حقوق قانونی، عدم اجرای درست احکام صادره و بعضاً عدم اجرای کامل احکام صادره به ادعای برخی مراجعین بوده است که در این دیدارها پیگیری مسائلی که امکان پذیر است، انجام و دستورات و تصمیمات لازم صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از مسائل هم پس از مراجعه به تهران و ملاحظه سوابق و پرونده‌ها، بررسی‌های کارشناسی انجام و تصمیمات لازم اخذ می‌شود.

وی افزود: اگر در بررسی پرونده‌ها و سوابق متقاضیان استان قزوین در دیوان عدالت اداری مشخص شود که حکم به صورت دقیق اجرا نشده و کاستی وجود دارد دیوان عدالت اداری تا اجرای کامل دادنامه‌ها، پیگیری کامل و لازم را انجام می‌دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: بخشی از خواسته‌های مردم استان قزوین مربوط به احکامی است که در دیوان به رد شکایت افراد صادر شده که مدعی هستند بنا بر ارائه مستندات، مورد توجه و دقت قرار نگرفته است. این موضوع توسط کارشناسان قضایی دیوان در بازه زمانی دو هفته‌ای، بررسی و در صورت صحت موضوع و حق با متقاضی بودن، در راستای اجرای ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده‌ها به شعب مربوطه ارجاع و مجدداً بررسی می‌شود.

حجت الاسلام مظفری در خصوص اینکه احکام صادره از دیوان عدالت اداری تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد و چرا دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام اقدام نمی‌کنند، توضیح داد: نتیجه برخی احکام صادره به تامین مالی در دستگاه‌ها باز می‌گردد و محکومیت‌ ها بعضاً به پرداخت معوقاتی که کارکنان دولت از دولت طلب دارند، منتهی می‌شود. بخشی از احکامی که صادر می‌شود، سبب می‌شود دستگاه مربوطه به پرداخت مبالغ سنگین ملزم شود که سازمان برنامه و بودجه باید جداگانه و در یک ردیف خاص تامین اعتبار و پرداخت کند.

وی اذعان کرد: در بسیاری از موارد سازمان زیر بار رفته و تامین اعتبار شده و طلب کارکنان پرداخت شده است اما مواردی هم وجود دارد که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به رغم گذشت بیش از یک سال از احکام صادره و درخواست خود دستگاه مربوطه، بی‌توجهی کرده که باید در یک ردیف خاص بر حسب قانون اتفاق بیفتد و مبالغ در اختیار دستگاه قرار داده می‌شد اما مبالغ در اختیار دستگاه قرار داده نشده و دستگاه دچار چالش شده است.

این مقام مسوول بیان کرد: با دعوت از سازمان برنامه بودجه و سازمان طرف شکایت جلساتی تشکیل شده و آرایی که اجرای آنها طولانی شده به هر نحوی که لازم است بررسی و پیگیری می‌شود تا خاتمه یابد. بنابراین اگر دستگاهی بدون داشتن عذر موجه قانونی رای صادره از احکام دیوان را به موقع اجرا نکند مدیر متخلف از سمت اداری باید منفصل شود و مسوول جبران خسارت خواهد بود که علاوه بر رسیدگی برخی پرونده ها در دیوان عدالت اداری، پرونده ها به هیئت‌های تخلفات اداری هم ارجاع و رسیدگی می‌شود.

رئیس عدالت اداری کشور خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها به موقع به تکالیف قانونی خود عمل کنند قطعاً تاثیر بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری خواهند داشت، گرچه نگران ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت نیستیم بلکه نگران این هستیم که مردم در احقاق حقشان دچار اطاله و سردرگمی شوند که زیبنده نیست. البته بعضاً در مقام اجرایی، برخی قوانین به دلیل ابهامات دستگاه‌ها را دچار مشکلاتی می‌کند و در قوانین شفافیت لازم وجود ندارد.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به برگزاری بیش از ۲۰۰ جلسه با دستگاه‌ها، مدیران وزارتخانه‌ها، وزرا، مسئولان و سازمان‌های مستقل دولتی جهت تبیین موضوعات مربوط به قوانین موجود و متقاعد کردن آنها با وجود آرای دیوان برای رفع ابهامات در اجرای قانون، افزود: با تحقق این مهم طبق مقررات مسوولان باید حقوق افراد را اجرایی کنند تا نیاز نباشد به دیوان مراجعه داشته باشند.

وی با اشاره به کاهش حدود ۳ درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری بر اثر تشکیل جلسات مذکور و برگزاری هفتگی جلسات با دستگاه‌های پر پرونده و تصمیمات لازم برای تسهیل دسترسی مردم به حقوق شهروندی و قانونی خود اذعان کرد: در بازه زمانی یک ساله حدود ۳۰۰ هزار فقره پرونده ورودی داشته ایم که مختومه هم شده و با اجرای قانون جدید دیوان، فرآیند کمیسیون ها و هیات ها همچون ماده ۱۰۰، اختلاف کارگری، تخلفات اداری و... مستقیماً به شعب تجدید نظر دیوان ارجاع داده می‌شود تا در یک مرحله رای قطعی صادر شود. در حوزه اتقان هم از رئیس قوه قضاییه کسب اجازه شده که ۱۵ شعبه تجدید نظر اضافه کنیم و تاکنون 6 شعبه تجدید نظر راه اندازی شده و با افزایش پرونده ها با سرعت و دقت بهتر در رسیدگی به پرونده‌ها گام موثری برداشته می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: بی توجهی یا عدم تمکین برخی از دستگاه‌های کشور از قانون، برداشتی غیر از خود قانون با توجه به علاقمندی برخی دستگاه ها به تمکین قانون و فراهم نبودن بسترهای اجرای قانون با توجه به محق بودن متقاضی از علل ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری است و مردم می توانند از طرق مختلف در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پرونده ها به دیوان عدالت دیوان عدالت اداری احکام صادره تجدید نظر دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۳۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی این استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، اظهار کرد: نسخه سند تحول قوه قضائیه بروز رسانی شده است.

وی با اشاره بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی، افزود: برنامه‌های عملیاتی سال جاری باید به صورت تفکیک شده برای هر یک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خطاب به کمیته برنامه‌ریزی دادگستری این استان با تاکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی، بیان کرد: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه است، لذا مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.

کرمی به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی اشاره کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فسادزا بود، لذا قرعه کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین سال جاری با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان آمار شایسته‌ای در این زمینه کسب کرده است.

کرمی بر رعایت نظم و انضباط اداری تاکید کرد و ادامه داد: تمام کارکنان قضائی و اداری این استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین داشتن نظم، انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.

وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: از هر ایده‌ای در این استان که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.

کرمی به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد اشاره کرد و افزود: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا، گفت: این طرح یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته، صبر و بردباری انجام شود.

وی تاکید کرد: به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی دستگاه قضا است.

کد خبر 6088833